Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/limu1787/public_html/ar/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/limu1787/public_html/ar/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/limu1787/public_html/ar/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/limu1787/public_html/ar/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية - مقــالات

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/limu1787/public_html/ar/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/limu1787/public_html/ar/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

إيثــــــــار

إيثــــــــار
بسم الله الرحمن الرحيم
(  ..يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا, ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة , ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون  )             
صـــدق اللــــه العظيـــم    
سورة الحشر أية 9
قد تفقد الطيور المهاجرة بعض رفاقها ليصل بقية السرب إلي ارض الأمان . تـــذبل وتسقط الأوراق  لتزهر  بعد ذلك وتــثمر الأشجار. تنتهي رحلة النهر في مقبرة البحر بعد أن يكون قد خلف وراءه حقولاً ومراعي مفعمه بالخضرة والنماء .
كل ذلك يجسد مبدأ تضحية الجزء من أجل الكل . وبالرغم من أن الإنسان ارقي مخلوقات الله وخليفته في الأرض , إلا انه  لازال أمامه الكثير يتعلمه من مخلوقات الله الدنيا, كالنمل , والنحل في ترسيخ هذا المفهوم .
إذا ما تنامي لدينا  هذا الشعور بالإيثار , ستصغر في أعيننا مصالحنا الشخصية , وتختفي الفوارق بيننا , ويظل المجتمع كجوقه موسيقية  متناغمه تؤدي فيها كل الآلات أدوراها بطريقة ما, فتأسر ألحانها المتناسقة العالم بأسره.
هذه دعوة بأن تظل أعيننا تتطلع في هذه المرحلة نحو الهدف الرئيسي , وهو خلاصنا من الطاغية ونظامه , وان تتعاضد جهودنا في تحقيق ذلك , وان نتغاضي في الوقت الراهن عن ما دونه!!
د. مصطـــفي الفاخري
10/07/ 2011

واقــع التعليــم العالــي

واقــع التعليــم العالــي

مشكلاته الرئيسية وأسبابها

 

new_imagesnew_imagesيقاس التطور الحقيقي لأي مجتمع بمدى تحقيقه للتنمية البشرية, إحدى مكونات التنمية المستدامة. وحيث أن  المؤسسات التعليمية هي  المحرك الأساسي لمثل هذه التنمية , مما يتطلب الاهتمام بتطوير هياكلها وتنمية مواردها لضمان جودة مخرجاتها .

يتفق الجميع على حقيقة تدهور مستوى التعليم في ليبيا بصفه عامه خلال الأربعة عقود الماضية, الأمر الذي  أدى إلى تدنى جودة مخرجاته , ومن ثم عدم تناسب هذه المخرجات مع حاجة التنمية والاقتصاد الوطني.

نحن الآن أمام تحديات تفرض علينا إعادة النظر في التعليم العالي ومحاولة إصلاحه وتطويره, انطلاقا من إن ذلك هو المقدمة الطبيعية لإصلاح ورقى المجتمع . إن النظرة الفاحصة لواقع التعليم العالي تظهر إن هناك تحديات كثيرة تعوق تطويره وتحديث مؤسساته ويمكن حصرها في التالي :

 

أولا : غياب ألاستراتيجيه المستقبلية المحددة للقطاع

يجب إن يكون لقطاع التعليم العالي _ كغيره من القطاعات _ استراتيجيه واضحة الأهداف والمعالم قابله للتطبيق والقياس ,يشارك في بنائها جميع الفئات ذات العلاقة , كل حسب تخصصه ودوره في المجتمع ( تعليمي – اجتماعي – اقتصادي ) بحيث تخدم هذه الآستراتيجيه مسيرة المجتمع وتقدم له الرؤية المستقبلية والحلول لمشكلات الواقع, وأفضل الطرق للوصول إلى بناء مجتمع المستقبل في ضوء الخصوصيات الوطنية والمقاييس الدولية .

 

ثانيا : ضعف أداء مؤسسات التعليم العام

يعتبر التعليم الاساسى والثانوي اللبنة الأولى التي تحدد شخصية الطالب الاجتماعية وتشكل رؤيته للعلم والتعلم والمعنية بإنتاج مدخلات التعليم الجامعي. عليه يجب إن تحضي هذه المرحلة من التعليم باهتمام خاص وذلك بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتحقيق مستهدفاته . في هذا الصدد يجب التأكيد على نوعية المعلم , العنصر الاساسى في العملية التعليمية بحيث يقتصر الاستعانة بالصفوة من المعلمين ذوى الكفاءة العلمية والتربوية العالية للإشراف والمساهمة في تنفيذ البرامج التعليمية . كما يجب إعادة النظر في مفردات المناهج وطرق التدريس والتقييم بحيث يستهدف تطوير ملكات الطالب الذهنية وحثه على التفكير والاستنباط والنقاش والابتعاد عن مبدأ التلقين والاستظهار , مع تقديمه بشكل تصاعدي إلى التقنية المعلوماتية واللغات الأجنبية والدروس المعملية والخدمات المكتبية , وكذلك التركيز على بناء شخصية الطالب الاجتماعية وغرس روح المثابرة والالتزام واحترام الغير , وتنمية إحدى الهوايات لديه وتشجيعه في الانخراط بالأنشطة الثقافية والأجتماعيه والرياضية المتوفرة في محيطه .

 

ثالثا : التدفق الهائل من الطلاب على مؤسسات التعليم العالي وإهمال التعليم والتدريب التقني

إن قضيه الزيادة العددية في متلقي المعرفة الذي يمثل " الكم " يجب إن لا يكون على حساب نوعية وكفاءة الخريج . إن زيادة الكم على حساب "الكيف " في مؤسسات التعليم العالي قد يكون له العديد من الأضرار السلبية , والتي من أهمها وجود خريجين ذوى تعليم ضعيف لا يؤهلهم لآي عمل منتج أو خلاق . ومع ذلك فأنهم يكونون طلاب وظائف - وفى حالة حصولهم على هذه الوظائف المرغوبة سيكون مردودها عكسي على المجتمع - وسيتقاضون مرتبات نظير عملهم وبالتالي سيخسر المجتمع مرتين .

 

  • الأولي في الإنفاق علي تعليم ضعيف وهزيل.
  • الثانية في توظيف عقيم لأعداد كبيره لا تلبى بإنتاجها المتواضع طموحات المجتمع . Read More

وفى المقابل إذا لم تخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة من الخريجين سنويا فهذا سيؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة بين اكبر شرائح المجتمع شبابا وحيوية . ومن ثم فنحن أمام وضع لا بد فيه من الموازنة بين الواقع والطموح وبين المطلوب والمتاح من خلال إعادة النظر في شروط وأساليب  قبول الطلاب بالجامعات بشكل يراعى فيه المهارات الذهنية والتقنية  لكل تخصص ,وكذلك القدرة الاستيعابية للكليات واحتياجات سوق العمل ,  مع وضع الحوافز  لتشجيع الطلبة على الانخراط في برامج التعليم والتدريب التقني كبديل موازي للتعليم الجامعي .

 

رابعا: الخلل الهيكلي في مؤسسات التعليم العالي

يشهد قطاع التعليم العالي انتشار مؤسساته أفقيا بصوره فجائية , غير متدرجة وغير مدروسة . إن هذا الخلل الهيكلي في مؤسسات التعليم العالي هو الذي أدى بصوره مباشره إلى وجود الفجوة الهائلة بين أعداد الخريجين وحاجة مرحلة العمل , ومن البديهي انه أدى أيضا إلى ضعف مستوى الخريجين الذي يظهر جليا في خريجين الكليات الناشئة بسبب افتقارها شبه الكلى لمتطلبات التعليم العالي . إن معالجة مشكلتي الجودة وعدم التوافق بين المخرجات وحاجات مرحلة العمل يتطلب المعالجة الجوهرية الصارمة بإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي .

 

 

خامسا: ضعف البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي

ما من شك إن البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي ضعيفة جدا لا تتناسب مع ضغوط التدفق المستمر للطلاب , ولا مع ضرورات التطور النوعي في التعليم , ومصدر الضعف هو الإنشاء الفجائي والعشوائي لمؤسسات التعليم العالي التي أقيمت في أماكن غير مهيأة لهذا النوع من التعليم .

 

سادسا : الخلل التشريعي والإداري  ( فقدان استقلالية مؤسسات التعليم العالي )

يحكم التعليم العالي مجموعه من التشريعات والنظم التعليمية و الإدارية والأعراف والتقاليد الجامعية المستقرة القابلة للقياس لتقييم جودة الأداء . فإذا اختلت هذه التشريعات والنظم والأعراف فمن الطبيعي توقع انحدار التعليم العالي .

 

سابعا : ضعف أداء أعضاء هيئه التدريس

يوجه اللوم إلى أعضاء هيئه التدريس بالجامعات ويحملون مسؤولية تدنى مستوى الخريجين وينبعث هذا اللوم من المسائل التالية :

1-    تهافت أعضاء هيئه التدريس على الكسب المادي عن طريق التعاون الواسع مع غير مؤسساتهم الأصلية .

2-    عدم الجدية في الرفع من مستواهم العلمي عن طريق الاطلاع والبحث ومتابعة التطورات العلمية .

3-    هبوط مستواهم المهني وانضباطهم.

 

ومن غير الممكن تبنى نظره أحاديه تجاه أعضاء هيئه التدريس , فهم كغيرهم من إيه جماعه, تتنوع أوضاعهم  العلمية والمهنية والأخلاقية , فبينما يرتفع الكثير منهم إلى مستوى العلماء الكبار , فمن الطبيعي إن يوجد بينهم من يدفعه التهافت إلى انحدار العلمي والمهني , ومع ذلك يجب الاعتراف بوجود مشكله انبعثت للأسباب  التالية :

1-    الأوضاع المادية لأعضاء هيئه التدريس ... فقد أدى النظر إليهم كموظفين خلال سنوات طويلة إلى تدنى أوضاعهم المادية والحياتية , مما دفع بالكثير منهم إلى البحث عن وسائل جديدة لرفع من مستواهم المادي , وذلك آمر انعكس على مجمل أوضاعهم العلمية والمهنية .

إن علاج هذا الواقع , أخيرا , من المتوقع تأثيره ايجابيا بعودة أعضاء هيئة التدريس نحو مسارهم الطبيعي .

2-    طرق إعداد أعضاء هيئه التدريس ..

دأبت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على إعداد أعضاء هيئة التدريس بطرق علميه, تبدأ منذ اختيارهم على أساس الكفاءة والتفوق الذهني , وفق قواعد معروفه للمنافسة بين الخريجين , ثم الحرص على تأهيلهم في اعرق الجامعات العالمية وأكثرها تطورا, وأخيرا تعيينهم وفق أساليب علميه , ووضع نظام صارم لترقيتهم العلمية .

 

إن هذه التقاليد قد فقدت خلال أعوام طويلة , وفتحت الأبواب أمام أعداد كبيره للنفاذ إلى هذه المهنة المرموقة ممن يفتقدون لشروط شغلها , وقد ساهم في ذلك الانتشار الكثيف لمؤسسات التعليم العالي , فتكاثر الطلب على تعيين أعضاء هيئه التدريس بصرف النظر عن مستوى تأهيلهم أو التزامهم .

 

ثامنا : ضعف مستوى المناهج التعليمية وطرق التدريس

يعاب على المناهج الجامعية ضعفها وعدم تطورها , فهي في اغلبها مناهج قديمه لم تجارى التطورات العصرية من حيث مضمونها وطرق تدريسها ,كما تعانى من الازدواجية والتكرار ولا تكرس تداخل وتكامل العلوم والتخصصات في برنامج واحد .

 

تاسعا : ضعف التمويل والموارد

إن إحدى المشكلات الرئيسية التي تعانيها الجامعات هي مشكلة التمويل من حيث مصادره, وحجمه , وطرق تخصيصه .

فمن حيث المصدر فإن تمويل الجامعات يعتمد كليا على الدعم المقدم من المجتمع, مما يوجب التفكير في تنويع مصادره بطرق واقعيه تأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع الليبي وتوجهات الاقتصاد الوطني . كما إن حجم هذا التمويل لم يعد كافيا , فحجم التدفقات الطلابية الهائلة لا يتناسب مع حجم التمويل ,أما من حيث طرق التخصيص والصرف فإنها ليست مناسبة ما لم تتمتع الجامعات بقدر كبير من الاستقلالية والمرونة الإدارية .

 

عاشرا : ضعف برامج  الدراسات العليا والبحوث بالجامعات وغياب دور التعليم في التنمية واستثمار الموارد

تعتبر الدراسات العليا والبحوث من أهم وظائف التعليم العالي في الدول المتقدمة . وهى تتمثل في إعداد كوادر العلماء والباحثين وتنمية المعرفة العلمية المتخصصة والإسهام في حل المشكلات العلمية والفنية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية والانفتاح على العالم الخارجي . إن الدراسات العليا تعد ارقي أنواع الاستثمارات طويلة الأمد إذ أنها تؤدى إلى تكوين الرأسمال البشرى القادر على استغلال الإمكانيات الاقتصادية استغلالا امثل مما يساهم في دفع عجلة التنمية .

بعد أن تم استعراض فلسفة وأهداف الدراسات العليا والبحوث بشكل عام , نتساءل هل حققت المؤسسات الوطنية للتعليم العالي هذه الأهداف؟ وإذا لم تتحقق ما هي المشاكل والمعوقـــات       يا ترى ؟

 

تلك هي الأسباب الرئيسية لضعف مستوى التعليم العالي , وتدنى جودة مخرجاته وبالتالي عدم قدرتها على تلبية احتياجات المجتمع .

إن هذه الأسباب تستدعى التدقيق والتحليل الموضوعي في ضوء ظروف المجتمع الليبي , ووفق المعايير العالمية لإظهار مواطن الخلل , ومن ثم التعرف على كيفية المعالجة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم العالي.

 

 

د.مصطفى الفاخري

 

22/07/2011 

 

حتى لا تتحول الميزة إلى عبء (3)

حتى لا تتحول الميزة إلى عبء (3)

 

dr

نترحم علي أرواح الشهداء الأبطال لثورة 17 فبراير، ونحي شبابنا ركيزة الوطن وعماد المستقبل ممن يمثلون ميزة الوطن الشاب التي أخفق فيها نظام القذافي وحولها إلى عبء يصعب التعامل معه والاستفادة منه، ونذكر بأن الدول المعاصرة تقاس بما تمتلكه من رأس المال المعرفي الذي يوصف بأنه يتراكم ويحتاج إلى استثمار ورعاية, ويمكن تحديده في مؤسسات علمية وأكاديمية وكوادر وبراءات اختراع وخبرات تراكمية، فضلا عن تضمينه سلسله من القيم والمفاهيم المجتمعية والمقدرة على التطوير للعلم والعلماء, ولا ينتهي بالاستخدام أو الاستهلاك.

في ليبيا تبرز وتتكرر الحاجة إلى الاهتمام بالتربية قبل التعليم، ويتأكد أهمية ربط المعرفة في الخطط التنموية بالعامل الاجتماعي والإنساني بإدخال البعد الاجتماعي في المناقشات الجادة للتنمية البشرية، وهذا يعد تحديا نوعيا، وتطورا مرحلياً ونظريا مهما يفتح آفاق واسعة لإنتاج معرفي غني ورصين في تفسير مسارات التنمية البشرية والأداء الاقتصادي، كما أن عقلانية المفهوم شكلت مساراً جديداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وأصبحت كذلك شرطا لضمان الديمقراطية التي لا يمكن أن تكون في مجتمع لا يعرف الإنصاف والاستقرار، وبالتالي الإبقاء على التماسك الاجتماعي الذي يولده المجتمع المدني وتحتضنه التنمية الاجتماعية, والذي يهدده الإقصاء الاجتماعي وتوفره المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ومنها تعزيز الشبكات الاجتماعية وتبادل المعلومات المطلوبة لتحقيق الفعل الجماعي, الأمر الذي يؤدي إلى احتواء عنفوان الفردية المطلقة, وخلق التوازن في طريق بث روح التعاون, وبما يعزز الحالة الروحية والهوية والانتماء للوطن ويبعث الفاعلية ويخلق التطور.

إعادة هيكلة النظام التعليمي لتلبية حاجات المجتمع والتطور التكنولوجي المتسارع في نوعية وكمية الموارد البشرية المطلوبة، حيث أن التطورات التقنية المتلاحقة في عالمي الصناعة والخدمات أدت إلى جعل السياسات التربوية التقليدية في تخريج أفواج من المهنيين الفنيين والمهندسين الجامعيين الذين يلمون إلماماً عاماً بالمناهج الفنية والهندسية الأساسية، مع بعض المقاربة العملية الضعيفة للتجارب المخبرية، تضاف إليها في أفضل الأحوال زيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات الصناعية، غير قادرة على التصدي المباشر للتحديات التقنية التي تواجهها الصناعات الحديثة الصغيرة منها والكبيرة. الأمر الذي وضع المؤسسات الصناعية والخدمية الناشئة في بلدنا أمام تحديات إعادة التأهيل والتدريب، التي هي أصلاً من غير وظيفتها الأساسية، فأصبحت العملية التأهيلية، عملية مكلفة وبأداء غير مضمون أو متكامل.

Read More

 

ثمة مفاهيم خاطئة لا تزال سائدة، تتعلق بعدم حاجتنا أصلاً لطاقة بشرية عالية التأهيل والتدريب، لأن مثل تلك الطاقة، إنما يطلب في بيئة صناعية متطورة تطبق مفاهيم الميكنة الصناعية حيث يتسم الواقع بانخفاض كلفة اليد العاملة، وبالتالي فإن ميكنة أقل ستعني تشغيلاً لأعداد أكبر من العاملين وبكلفة أقل. قد يبدو هذا الكلام صحيحاً بصورة سطحية، ولكنه ليس صحيحاً في إطار الواقع الفعلي للأمور، وللتطورات التكنولوجية المتلاحقة التي شهدتها الساحة العالمية، وللسرعة الكبيرة في انتشار نظام العولمة وزيادة أعداد الدول المنضمة إلى اتفاقية التجارة العالمية، وهذا يعني أن صناعتنا المحلية القائمة أو المتوقعة مثل الصناعة السياحية أو الصناعات النفطية ستنافس صناعات  الدول المتطورة نوعاً وكلفة، وأن مواردنا البشرية ستتنافس مع الخبرات البشرية العالمية. والخبير بالصناعة الإنتاجية أو الخدمية يعرف تماماً أنه لم يعد بمقدور أي أحد أن ينتج بتقنية تقليدية يدوية منتج ينافس منتج ينتج بتقنية الميكنة تصميماً وتصنيعاً لا من حيث الجودة ولا من حيث الكلفة، وليس بمقدور خبير بالممارسة أن ينافس خبير ماسك بزمام التقنية الحديثة من نظم معلوماتية وتنظيمية وإنتاجية وإدارية خبيرة وعالية الأداء. أمام هذه التحديات لابد لنا من إعادة النظر، فيما نحن عليه ودراسة الواقع وتحليله وتحديد متطلبات المرحلة القادمة من الموارد البشرية، وصياغة أهداف واضحة واستراتيجيات واقعية طموحة في هذا المجال.

إن دخول المعلوماتية وتوسعها أدى إلى ضرورة رفع قدرات وإمكانيات العامل الذي يقف خلف الآلة، أو يراقب عدد من الآلات المبرمجة، بحيث يتطلب منه الإلمام  بلغة برمجة أو أكثر وبالحاسبات ومواصفاتها الأساسية وطرق تشغيلها، وبالتحليل العددي والإحصائي، وكذلك التنظيم الصناعي ولغة أجنبية أو أكثر، وأن يكون متخصصاً في مجال محدد من الصناعة وقادراً على التحول بسرعة إلى مجال آخر وقادر على التفاعل مع المصمم على شبكة حاسوبية. هذه المؤهلات لا تتوفر بمقاييسنا الحالية في مؤسساتنا التعليمية والتدريبية وفي الوقت الذي تتطلب فيه التقنيات الحديثة زيادة في المؤهلات العلمية للعاملين خلــف الآلات قلت إلى حد كبير سنوات الخبرة العملية المطلوبة، وباختصار قلت المهارات اليدوية والخبرة الشخصية المطلوبة على حساب زيادة سنوات الدراسة اللازمة للعمل، ينسحب ذلك على جوانب الحياة الأخرى للعاملين في التصميم والإدارة والخدمات واللغات المتعددة وما شابه ذلك.

 

هناك إشكالية في مفهوم البحث العلمي وأهدافه وأولوياته، فحسب المفهوم السائد فأن البحث العلمي هو بحد ذاته يؤدي إلى تطوير المجتمع بشكل عام، في حين أن البحث العلمي ربيب المجتمع والصناعة، ينمو بنموها ويساعدها على التطور والمنافسة، ويخبوا مع ضعفهما ويكون عالة عليهما. والبحث العلمي في وطننا العربي ومعظم الدول النامية يرضع من ضرع جاف، فالصناعة ضعيفة متخلفة والمجتمع أميل إلى الهزال منه إلى القوة والمنعة، ولا سبيل إلى تطوير البحث العلمي إلا بتنمية الصناعة وإطلاقها من مرحلة الرعاية والحماية إلى مرحلة النضج والمنافسة، وأحد أكبر ضحايا الحماية المطلقة للصناعة الوطنية هو البحث العلمي.

إن أي برنامج وطني لتطوير الصناعة الوطنية وإعادة تأهيلها تقنياً، ورفع الحماية عنها سيؤدي ذلك حتماً إلى تحريك البحث العلمي، الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل الباحثين على التقنيات الجديدة وخاصة تقنية المعلومات ووضع وسائلها تحت تصرفهم من برامج متطورة وشبكات معلومات، وبالتالي إعادة هيكلة منظومة البحث والتطوير لتكون قادرة على استيعاب وتوطين التقنيات الحديثة والعمل على تطويرها وتسويقها، وتطوير تقنيات وطنية تجعل الصناعات والخدمات الوطنية منافسة في السوق العالمية.

 

وللحديث بقية

عاشت ليبيا حرة ومستقلة، وعاشت ثورة الشباب

العزة لله، والمجد للشهداء

 

د. محمد سعد أمبارك

 

حتى لا تتحول الميزة إلى عبء (2)

حتى لا تتحول الميزة إلى عبء (2)

 

 

dr

نترحم علي أرواح الشهداء الأبطال ونحي شبابنا ركيزة الوطن وعماد المستقبل أولئك الذين صنعوا الملحمة التاريخية والبطولات التي أنجزت ثورة الشعب في 17 فبراير.

تحدثنا سابقاً في المقال الأول "حتى لا تتحول الميزة إلى عبء" في العدد الرابع لصحيفة ميادين والذي نوهنا فيه إلى أن ليبيا مجتمع شاب تغلب عليه الشريحة العمرية الواقعة في سن التعلم وهي تمثل ميزة عظمى وطاقة استثمارية كبيرة لو أحسن استغلالها في تنمية بشرية متكاملة، وليس كما حدث سابقاً من كونها عبئاً على الدولة لم تتمكن من مواجهته وبالتالي آلت إلى تدنى مستوى التعليم وارتباك إداراته، ولذلك فإن الاهتمام ببناء الإنسان سلوكاً وأخلاقاً وقدرات عقلية وجسدية يجب أن تكون في طليعة الأهداف وفي مقدمة الأولويات لثورة الشباب، ويقيناً بأن الإدراك الواعي بقيمة الإنسان كمحور ارتكاز تدور حوله وتستند عليه التنمية الشاملة, فالإنسان هو منبع الإبداع وهو صانع التنمية وأساس كل تقدم وازدهار والعمود الفقري لكل شعب, وحيث أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم في سياق التنمية الوطنية، ذلك فإن العائد المرجو من هذا الاستثمار ينعكس بصورة ايجابية ومباشرة على مستقبل الدولة وعلى قطاعاتها المختلفة، وبقدر ما يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري وتكوينه وتأهيله وتوجيهه نحو الغايات العليا، يكون الغد مشرقاً والمستقبل مزهراً.

ثورة 17 فبراير أبرزت أهمية التعليم ورفع سقف التوقعات بإصلاح التعليم وتطوير الجامعات وترقب الناس إحداث طفرة كبيرة تتلاءم مع هذه الأمنيات التي ترتقي إلى مستويات دولية رفيعة، لذلك وجب التنبيه إلى أهمية تحقيق الاستقلالية الكاملة للمؤسسات التعليمية وأن  تنأى الدولة الجديدة بنفسها عن الانغماس المباشر في إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإلى أهمية أن تقوم بتشجيع التوسع في الاستثمار المحلي والخارجي في مجالات التعليم والتدريب وتشجيع الاستثمار البشري وتخصيص الموارد المالية اللازمة للتطوير والدعم والتمويل، ويستلزم الأمر إعادة النظر في القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم والتدريب والبحث والتطوير من خلال تحقيق لا مركزية في اتخاذ القرارات الخاصة في أنظمة القبول والمناهج لزيادة المرونة وخلق تنافسية، وربط الجامعات والمعاهد ومؤسسات البحث والتطوير بمرافق الشغل والخدمة، كذلك بناء منظومات تدريب وإعادة تأهيل وطنية وفعالة في سبيل إعادة تأهيل الأطر العلمية والفنية الحالية، لتكون قادرة على الانخراط في عملية التنمية القادمة، و تدريب الأطر العلمية والفنية المشاركة في عملية التنمية لتلبية الحاجات المستجدة.

 

Read More

المطلوب من الدولة في ليبيا الجديدة التي نأمل جميعاً تحقيقها، أن  تنأى بنفسها عن الانغماس المباشر في إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية، أو إخضاعها لأي هيمنة سياسية أو مركزية إدارية، وأن تتولى القيام بالمهام التنظيمية والإشرافية والرقابية فقط وذلك من خلال إقامة مراكز ضمان جودة واعتماد وطنية مستقلة، تقوم بمعايرة وضمان جودة المناهج وطرق التدريس والتدريب والتعلم، تتولى مهمة اعتماد البرامج التعليمية والتدريبية في المجال الأكاديمي والمهني بما يلبي الاحتياجات المحلية وفقاً للمعايير والمواصفات والأساليب الدولية، كما تتولى الإشراف علي تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل أصحاب المهن لتمكينهم من اجتياز اختبارات الجودة، وتضع المعايير والمواصفات اللازمة لتصنيف المهن ومعايرتها بما يتماشي واحتياجات سوق العمل، وإذ تمنح شهادات المعايرة المهنية والتعليمية طبقاً للمواصفات والإجراءات القياسية المعمول بها دولياً، تقوم بتحليل أداء المراكز التدريبية والمهنية والتعليمية وقياس مستوي جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوي الجودة المطلوب، وإلى جانب ذلك تضع برامج تدريبية في مجال التفتيش وضمان الجودة للمراكز المهنية والتعليمية من اجل رفع كفاءتها وفقاً للمعايير الدولية، والقيام بعمليات التفتيش عليها.

تتولى الدولة مهمة إثراء الفكر الأكاديمي والمهني عن طريق دعم وتمويل مناشط التأليف والنشر وإجراء البحوث العلمية النظرية والميدانية والدراسات المهنية وترجمة الأعمال العلمية المتميزة ، والقيام بأعمال جمع وتوثيق ونشر المعلومات.

إن الثورة، التي تمتلك الإرادة القوية والعزيمة الصلبة والتصميم على خلق المستقبل الزاهر، ستتوج هذه الملحمة الشبابية الرائعة وتحقق النهضة العلمية القادرة على تصحيح تموضع ليبيا على الخارطة العالمية، وتجعل من شباب ليبيا شأناً عظيماً.

وللحديث بقية

عاشت ليبيا حرة ومستقلة، وعاشت ثورة الشباب

العزة لله، والمجد للشهداء

 

د. محمد سعد أمبارك

رئيس الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية

 

 

حتى لا تتحول الميزة إلى عبء (4)

حتى لا تتحول الميزة إلى عبء (4)

 

dr

نترحم على أرواح الشباب الذين قدموا أنفسهم للوطن من أجل أن نحيا حياة كريمة وأن ننعم بخيرات وطننا ونضمن مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة، ووفاءً لدمائهم الزكية وجب علينا أن نولى التعليم الأهمية القصوى وأن نصحح ما حدث فيه من خلل، الغالبية العظمى من الليبيين شباب يستحقون الحصول على فرصة التعليم الراقي الذي يضمن لهم الحياة العصرية والكريمة، الاهتمام الذي يحول هذه الطاقات الهائلة إلى قوة عظمى ولا يشكل عبئاً كما كان ينظر إليه نظام القذافي المنهار.

إن التعليم والتأهيل واكتساب المهارات، هي الآليات اللازمة لتفعَّيل القدرات الشبابية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات،  مقترنة بضرورة التحديث والتطوير المستمر للمناهج والنظم الدراسية للارتقاء بمستوى التعليم وتحسين نوعية وجودة المخرجات وملائمتها لسوق العمل ورفع قدراتها على المنافسة الدولية, وتوفير الأجواء المناسبة الجديدة للإقبال على اكتساب العلوم والقدرات الإبداعية ومواصلة المثابرة في تنميتها وتطويرها، بخلاف الطرق التقليدية في التعليم التي صارت سببا للنفور من التعليم واستعجال التوجه لوظائف هامشية لا تستجيب لمتطلبات الحياة المعاصرة والمشاركة في بنائها بقدر ما تلبي رغبات أو حاجات محدودة تبقي الإنسان بعيدا عن قيم التطور وطبيعة العالم المعاصر, ولكي لا يجد هؤلاء أنفسهم خارج عالم اليوم لا الغد عندما يواجهون ظروفهم بلا أدوات التعايش مع عالمهم الجديد. 

يتميز عالمنا اليوم بالتطور السريع في المعرفة المتاحة، فإن خريج هذا العصر يحتاج لأن يكون تعلمه ذاتياً وأن يمتلك مهارات حرية وذاتية التعلم وتعدد مهارات التعلم لكي يستفاد منها للتعلم مدى الحياة وفي القدرة على التحليل والنقد وحل المعضلات والقدرة على دمج المعرفة والمهارات من عدد من التخصصات بالإضافة إلى مهارات التواصل المبنية على أسس علمية ليصبح عضو فاعل في مجال عمله والمجتمع. إن أساليب التعليم التقليدية تُشجع على ما يُعرف "بالتعلم السطحي"، ويستعمل هذا المصطلح لوصف عملية حشو كم هائل من المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى, وحيث أنه لم يتم استيعابها وتوظيفها وبالتالي استرجاع خبره تراكمية لديه مما يؤدي إلى أن تندرج في الذاكرة طويلة المدى ، لذلك نشاهد الفارق الشاسع بين الكم الهائل من المعلومات التي تم ضخها في ذهن الطالب وقدراته المهنية في التعامل مع المشاكل الفعلية للمجتمع, أو احتياجات سوق العمل. وأبرز العيوب الرئيسية في أساليب التعليم التقليدية في عدم إقحام الطالب إيجابياً وعدم جعله مركزاً رئيسياً في العملية التعليمية, وفي حشو المنهج بموضوعات غير مجدية ومكررة إلى جانب انعدام التكامل بين التخصصات، وعدم تأهيل الطلبة للاستمرار في التعلم بعد التخرج والصعوبة التي يواجهها كثير من الخريجين  في تطبيق ما تعلموه في حياتهم العملية. إن التركيز على الحفظ يؤدي إلى جمود في التفكير بل يمكننا اعتباره مضيعة للوقت والجهد إلى حد بعيد ويؤدي هذا إلى إنتاج أجيال غير قادرة على التطوير والإبداع أو التعامل مع المتغيرات المختلفة. ( إن ما يناسب الحياة من طرق تفكير في زمن سابق لا يناسب بالضرورة الحياة في أزمنة أخرى و إنه لمن الخطر بمكان إنتاج أجيال غير قادرة على التحول و التكيف مع الظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة).

Read More

تحول العالم ومنذ أكثر من أربعة قرون سابقة إلى التوجه إلى أساليب أكثر تطوراً لتحقيق أهداف التعلم الذاتي في أسلوب التعلم القائم على المعضلات المطبق بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي ولأول مرة في ليبيا، وتتركز أهداف هذا النظام الرئيسية في التالي:

1-      الحصول على كم معرفي متكامل من مختلف العلوم (Integrated Knowledge  ) و يتطلب ذلك أعادة صياغة للموضوعات التي تتضمنها المواد العلمية الدراسية و تقديمها بشكل مندمج, فبدلاً من تقديمها للطالب منفصلة عن بعضها أفقيا و رأسياً, فإنها تقدم على هيئة سيناريو تعليمي يواجهه الطالب في ممارساته العملية.

2-      القدرة على استخدام هذا القدر الكبير من المعلومات و كذلك تحسينها و توظيفها و تحديثها بالقدر المطلوب اللازم للتعامل مع المشكلات الحقيقية في الحياة العملية.

3-      تنمية قدرة الطالب على التفكير العلمي الممنهج اللازم لحل المشاكل.

 

نشاطات التعلم الذاتي والتعلم عن طريق حل المعضلات صُممت لتطوير المهارات والخصائص المهمة ولممارسة المهنة مع المعرفة المتعلقة بالتخصص مباشرة, حيث بينت نتائج العديد من الدراسات المتعلقة بعملية التعلم باستخدام المعضلات أنه يشحذ الاهتمام الكامن في المحتوى وعند مقارنته بالطرق التقليدية للتعليم فانه أكثر إشباعاً وإمتاعاً للطلبة وهو يحظى بأعلى التقديرات فيما يخص اتجاهات أعضاء هيئة التدريس ومزاج الطلبة ومتغيرات العملية التعليمية والمقاييس الإنسانية والاستفادة الكاملة، وتلبيةً للحاجات الوطنية في البحث العلمي وبرامج التطوير المهني، ويكتسب الطالب في نظام التعلم القائم على المعضلات مهارات وقدرات مهمة لحياته العملية ،منها:

  • مهارة حل المشاكل Problem solving skill
  •   مهارة التفكير المنطقي Reasoning skill
  •  قدرة التعلم الذاتي Self-directed Learning
  • القدرة على التقييم الذاتي Self Evaluation
  • · كما يكتسب مهارات أخرى لحياته العملية منها القدرة على التواصل Communication Skills
  • · القدرة على العمل في فريق Teamwork Abilities
  • · اكتساب الأخلاقيات المهنية (Ethics) و إدارة النقاشات و الجلسات العلمية ومشاركة الآخرين في المعلومات واحترام أعضاء الفريق، فهو يبحث عن المعلومات و يحللها و يستبعد غير الملائم منها و يضع فروض لحل المشكلة، وبذلك فهو يكتسب مهارات ذهنية وحركية بالإضافة للمعارف التي لا حصر لها وهذه القدرات المكتسبة تدوم مادامت الحياة، و بالتالي يمتلك الخريج مواصفات ومزايا مهمة ويكون:
  • مانحا للرعاية: مزوداً بالقيم والمبادئ الأخلاقية بالإضافة إلي مراعاة الاختلافات الثقافية ومسلحاً بالقدرة علي تقديم الخدمة.
  • مفكراً ناقداً: له القدرة علي تقييم المعرفة والتقنية والمعلومات المتاحة اللازمة لحل المعضلات.
  • مديراً للمعلومات: يتفهم إمكانيات وحدود قدرات تقنية المعلومات وله القدرة علي استعمال هذه التقنية وتسخيرها لحل المعضلات والقدرة علي اتخاذ القرارات الناجعة.
  • قادراً على حل المعضلات: يستطيع بكفاءة وفاعلية استخدام مهارات الاستنتاج التي يتميز بها لحل معضلات ومشاكل المجتمع المختلفة.
  • قائــــداً: يستطيع أن يعمل بكفاءة في ظروف تعدد الاحتراف وتعدد التخصصات في ما بين وعبر القطاعات المختلفة.
  • متواصــلاً: يستطيع التواصل مع الأفراد والمجموعات.
  • مستشاراً:يتعامل بالحساسية المناسبة مع الغير ويساعدهم علي اتخاذ القرارات الملائمة.
  • مستخدماً للتقنيــــة: يستطيع أن يقوم بالاستخدام الأمثل للتقنية المتقدمة واضعاً نصب عينية الاعتبارات الأخلاقية والمالية والمنفعة النهائية للمستفيد من الخدمة .
  • متعلماً ذاتياً مدي الحياة: يستطيع امتلاك وتطوير المعرفة والمهارات المتعلقة بالمزاولة المهنية مدي الحياة.
  • باحثــاً: يستطيع أن يتعامل بكفاءة وإبداع مع مشاريع الأبحاث المختلفة الوطنية واحتياجاتها.
  • مدربــاً: يستطيع أن يدرب زملاءه وان يكون معلماً ناجحاً علي المستويين الفردي والمجتمعي.

وللحديث بقية

عاشت ليبيا حرة ومستقلة، وعاشت ثورة الشباب

العزة لله، والمجد للشهداء

 

د. محمد سعد أمبارك

المزيد من المقالات...